سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، با هدف شفاف سازی، کاهش هزینه‌های اضافی و افزایش کارایی بخش‌های دولتی، توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت از سال ۱۳۸۹ به صورت یک طرح ملی آغاز شده است.
این سامانه، بستری مطمئن، برای انجام معاملات دولت، با هدف افزایش کارایی، شفافیت و سلامت معاملات دولتی مطابق با قوانین و مقررات در بستر وب است. از این رو، کلیه تامین‌کنندگان، مناقصه‌گران و مزایده‌گران می‌توانند برای اطلاع از آخرین درخواست‌های خرید و همچنین مزایده و مناقصه‌ها، مراجعه کرده و برای عضویت در سایت اقدام کنند و از مزایای انجام معامله با هزاران دستگاه دولتی در سراسر کشور بهره‌مند شوند.
به‌طور کلی، توسعه تجارت الکترونیکی و استفاده از فناوری اطلاعات در فرآیندهای دولتی می‌تواند به بهبود عملکرد و افزایش کارایی دولت در تدارکات و معاملات عمومی منجر شود. این اقدامات معمولا به افزایش شفافیت، کاهش فساد و ارتقاء سطح خدمات به شهروندان کمک می‌کند.
بااین حال، اخیرا مجلس انتقاداتی به عملکرد این سامانه ونوع عملکرد پیمانکار آن وارد کرده که می رود باعث طرح سوال از وزیر صنعت شود. براساس این انتقادها،ظاهرا پیمانکار این سامانه بخش مالی را به خزانه کل کشور متصل نکرده واز این محل حدود ۲ هزار میلیارد تومان وجه دریافتی از مردم بلاتکلیف مانده است.
علی خضریان ،عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در این باره به خانه ملت می گوید:در شرایطی که دولت با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کند، درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی بر خلاف قانون به یک شرکت خاص متصل بوده، در حالی که می‌بایست مستقیم به خزانه داری کل متصل و وجوه دریافتی به خزانه واریز شود؛ طبق گفته مسئولان وزارت صنعت این شرکت باید ۲ هزار میلیارد تومان به خزانه کشور واریز می‌کرده که تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده است.
وی  با اعلام خبر طرح سؤال از وزیر صنعت درخصوص تخلفات ۲ هزار میلیارد تومانی پیمانکار سامانه تدارکات الکترونیک دولت، اظهار می کند: در زمان تغییر مدیریتی در مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت ودر جلسه‌ای که در کمیسیون اصل نود مجلس برگزار شد، در خصوص تعارض منافع احتمالی سرپرست انتخاب شده برای این مرکز و پرونده مفتوح پیمانکار سامانه تدارکات الکترونیک دولت هشدارهایی به قائم مقام وزیر صنعت داده شد. اما متأسفانه اقداماتی در مرکز توسعه تجارت الکترونیک در خصوص این پرونده در حال وقوع است که پیش از این تذکرات لازم درخصوص آن داده شده بود و بر همین اساس مجبور به طرح سوال از وزیرصنعت جهت پاسخگویی در مجلس هستیم.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس تصریح می کند: سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت به واحد حقوقی این مرکز دستور داده تا برخلاف مصالح و رویه‌های قانونی، شکایت مطروحه از شرکت پیمانکار  را ابطال کنند.
خضریان ادامه می دهد: طبق گفته مسئولان وزارت صنعت شرکت پیمانکار باید ۲ هزار میلیارد تومان به خزانه کشور واریز می‌کرده که تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده است. همچنین در شکایت مطروحه از مرجع قضایی درخواست خسارت شده بود که با ابطال شکوائیه ، خسارتی به دولت پرداخت نخواهد شد و لذا از این باب نیز به بیت المال خسارت وارد شده است. خضریان با بیان اینکه شرکت پیمانکار از تحویل داده‌ها و سایر دارایی‌های دولت در این سامانه تا این تاریخ استنکاف نموده است، می گوید: متأسفانه باید گفت که با انصراف از شکایت مذکور، خسارات مضاعف به دولت وارد شده است.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سال گذشته مناقصه عمومی برای انتخاب پیمانکار جدید سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار و برنده آن با پیشنهاد نصف بهای ارائه خدمت در مقایسه با پیمانکار موصوف مشخص و قرارداد جدید امضا شده است، می افزاید: بااین وجود تاکنون نه تنها هیچ اقدامی برای تحویل سامانه به پیمانکار جدید و آغاز پروژه صورت نگرفته، بلکه اخباری مبنی بر تصمیم سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیک جهت تمدید قرارداد پیمانکار سابق و عدم تأمین الزامات پیمانکار جدید شنیده می‌شود که این موضوع هم خلاف قانون و محل ایراد خسارت به دولت است.